از تسلط بر مسجد ابراهیمی تا نقشه‌های بن‌گویر برای الاقصی
به گزارش مشرق،کانال تلگرامی مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین مطلبی با عنوان از تسلط بر مسجد ابراهیمی تا نقشه‌های بن‌گویر برای الاقصی؛ گام‌به‌گام تا تغییر وضعیت مقدسات اسلامی منتشر کرد و نوشت:
در میانه تحولات گسترده منطقه، رژیم صهیونیستی یکی از خطرناک‌ترین تصمیم‌های خود علیه اماکن مقدس فلسطین را از زمان اشغال در سال ۱۹۴۸ به اجرا گذاشت. اواسط ژوئیه ۲۰۲۵، دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که مدیریت مسجد ابراهیمی را از وزارت اوقاف فلسطین و شهرداری الخلیل سلب کرده و آن را به «شورای دینی» شهرکی به نام کریات أربع واگذار کرده است.
این تصمیم، نقطه اوج روندی ۵۸ ساله از اشغال تدریجی مسجد ابراهیمی است. گرچه پس از اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷، الخلیل جزو مناطق اشغال‌شده اعلام شد و به‌صورت رسمی ضمیمه اراضی تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی نشد، اما دولت اشغالگر از همان ابتدا برخوردی متفاوت با مسجد ابراهیمی داشت. برخلاف سایر مساجد کرانه باختری که درگیر مقررات نظامی بودند، مسجد ابراهیمی از همان آغاز تحت نفوذ دینی و سیاسی صهیونیست‌ها قرار گرفت؛ نخستین کسی که به آن تعرض کرد، «شلومو گورین» خاخام ارتش صهیونیستی بود که در شب اشغال، درهای مسجد را بست و در آن نماز یهودی اقامه کرد. از همان زمان، “اسرائیل” مدعی حقوق خاص مذهبی برای یهودیان در این مسجد شد، چراکه آن را محل دفن پیامبرانی چون ابراهیم، اسحاق و یعقوب می‌دانند.
اداره نظامی رژیم صهیونیستی بعدها اجازه برگزاری مناسک یهودی در برخی ایام خاص را صادر کرد، سپس این ایام به ساعاتی روزانه گسترش یافت. به این ترتیب، نخست «تقسیم زمانی» میان مسلمانان و یهودیان بر مسجد ابراهیمی تحمیل شد. هرچند فلسطینی‌ها بارها با این روند مخالفت کردند، اما نبود واکنش جدی از سوی جهان عرب و اسلام، به تثبیت این وضعیت کمک کرد.
نقطه عطف این روند در بامداد ۱۵ رمضان ۱۴۱۴ هجری (برابر با ۲۵ فوریه ۱۹۹۴) رقم خورد؛ روزی که «باروخ گلدشتاین»، یکی از شهرک‌نشینان یهودی، با حمله به نمازگزاران در مسجد ابراهیمی ۲۹ فلسطینی را به شهادت رساند. در پی این جنایت، کمیته شمگار در “اسرائیل” پس از شش ماه بررسی، به جای مجازات جنایتکار، تصمیم به تقسیم مکانی مسجد گرفت؛ یعنی بخشی از مسجد به یهودیان اختصاص یافت و مابقی برای مسلمانان باقی ماند.
در طول ۱۶ سال پس از آن، حضور یهودیان در مسجد به‌تدریج بیشتر شد و در مواردی، فلسطینیان هفته‌ها و حتی ماه‌ها به بهانه‌های امنیتی از ورود به مسجد محروم می‌شدند. در ۲۱ فوریه ۲۰۱۰، نتانیاهو گام مهم دیگری برداشت و مسجد ابراهیمی را رسماً در فهرست «میراث یهودی» قرار داد؛ اقدامی که عملاً مسجد را به کنیسه‌ای تبدیل کرد که تنها اجازه اقامه نماز مسلمانان را در برخی شرایط می‌داد.
با وجود همه این اقدامات، اداره مسجد همچنان در اختیار وزارت اوقاف فلسطین باقی مانده بود. اما تصمیم اخیر، پس از گذشت ۱۵ سال از ثبت این مسجد به‌عنوان میراث یهودی، پایانی بر این دوره بود. اکنون، مدیریت کامل مسجد به نهادهای دینی شهرک‌نشینان سپرده شده است.
این تصمیم، پیامدهایی بسیار خطرناک دارد که از دو جهت قابل تحلیل است:
نخست، از منظر حقوقی و سیاسی، این گامی عملی در مسیر اجرای طرح الحاق کرانه باختری به رژیم اشغالگر است؛ طرحی که «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی و چهره محوری جریان شهرک‌نشینی، آن را دنبال می‌کند. واگذاری مدیریت مسجد به شورای شهرک کریات أربع به معنای به‌رسمیت شناختن این شهرک به‌عنوان بخشی از “اسرائیل” و نه منطقه‌ای اشغال‌شده است. این تصمیم در ادامه سیاستی قرار دارد که در سال ۲۰۱۲ با احداث جاده‌ای از کریات أربع به مسجد ابراهیمی آغاز شد؛ پروژه‌ای که با بی‌تفاوتی جامعه جهانی همراه شد.
دوم، این تصمیم به‌منزله آزمایش نهایی برای اجرای الگوی مشابه در مسجدالاقصی است. رژیم صهیونیستی همواره مسجد ابراهیمی را میدان تمرین برای تغییر وضعیت اماکن مقدس اسلامی دانسته است. الگوی تقسیم زمانی و سپس مکانی که در مسجد ابراهیمی اجرا شد، اکنون با سرعت بیشتری در قبال مسجدالاقصی دنبال می‌شود.
در حالی‌که تقسیم زمانی مسجدالاقصی از حدود سال ۲۰۱۵ به‌شکل غیررسمی دنبال می‌شد، امروز طرح تقسیم مکانی نیز به‌صورت جدی در دستور کار جریان صهیونیسم دینی و راست افراطی قرار گرفته است. برای نخستین‌بار در سال ۲۰۲۳، «امیت هالیوی» نماینده حزب لیکود، علناً خواستار اجرای این تقسیم مکانی و احداث کنیسه در داخل مسجدالاقصی شد.
اکنون، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی با صراحت بیشتری در این مسیر گام برمی‌دارد و حتی در رقابتی آشکار با اسموتریچ، می‌کوشد پروژه تغییر وضعیت مسجدالاقصی را به نام خود ثبت کند. در همین راستا، وزیر امور قدس از حزب «یهودت هتوراه» تنها دو روز پس از تصمیم مربوط به مسجد ابراهیمی، دستور مصادره حدود ۲۰ ملک فلسطینی در مسیر باب السلسله (یکی از ورودی‌های اصلی مسجد الاقصی) را صادر کرد و آن‌ها را به نفع محله یهودی مصادره نمود؛ تصمیمی که بلافاصله پیش از کناره‌گیری او و حزبش از دولت به دلیل بحران خدمت نظامی حریدی‌ها انجام شد.
این اقدامات، هدفی روشن دارند: تکمیل سیطره رژیم صهیونیستی بر باب‌السلسله و زمینه‌سازی برای تخلیه این منطقه از فلسطینیان به‌منظور ایجاد فضایی مناسب برای اجرای طرح‌هایی همچون احداث کنیسه در مسجدالاقصی.
در شرایطی که افراط‌گرایان صهیونیست از موفقیت خود در کنترل مسجد ابراهیمی سرمست‌اند، چشم‌انداز تهاجم گسترده‌تری به مسجدالاقصی در پیش است؛ به‌ویژه با نزدیک شدن به «یادبود ویرانی معبد» در ۳ اوت که هر سال با یورش‌های سازمان‌یافته شهرک‌نشینان همراه است.
از این رو، تصمیم اخیر نباید بی‌پاسخ بماند. فلسطینیان، جهان عرب و جامعه مسلمانان باید فراتر از محکومیت‌های کلامی، واکنش‌هایی جدی و بازدارنده نشان دهند. اگر رژیم اشغالگر بهای سنگینی بابت این اقدامات نپردازد، یقیناً برای گام‌های خطرناک‌تر جسورتر خواهد شد. آینده مسجدالاقصی به آگاهی و واکنش ملت‌ها بستگی دارد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
