سرقت خبری به عنوان کپی‌برداری بدون ذکر منبع، چالشی جدی در فضای رسانه‌ای است که به دلایلی چون فشار زمانی و ضعف نظارت رواج یافته و ضمن خدشه‌دار کردن اعتبار رسانه‌ها، کیفیت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای را نیز به شدت تهدید می‌کند.

کپی‌برداری از اخبار و مطالب تولیدی رسانه‌ها بدون ذکر منبع، که از آن با عنوان «سرقت خبری» یاد می‌شود، به چالشی جدی در عرصه رسانه‌ای ایران و جهان بدل شده است. این پدیده که مصداق بارز نقض حقوق معنوی و اخلاقی است، نه تنها اعتبار رسانه‌های متخلف را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد عمومی به کلیت فضای اطلاع‌رسانی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

تعریف و ابعاد سرقت خبری
سرقت خبری به زبان ساده، استفاده غیرمجاز از محتوای تولیدی دیگران، اعم از خبر، گزارش، تحلیل، عکس و یا حتی ترجمه، بدون کسب اجازه و مهم‌تر از آن، بدون ذکر دقیق منبع است. قانون مطبوعات ایران، این عمل را تحت عنوان «سرقت ادبی» به رسمیت شناخته و آن را «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» تعریف می‌کند.
این پدیده در اشکال مختلفی بروز می‌کند: از کپی‌برداری کامل و بدون تغییر یک مطلب که آشکارترین نوع آن است، تا بازنویسی جزئی، ترکیب چند خبر از منابع مختلف (سرقت موزاییکی) و یا ترجمه مطالب رسانه‌های خارجی و انتشار آن به نام رسانه خود.

ریشه‌ها و انگیزه‌های یک رفتار غیرحرفه‌ای
دلایل متعددی برای رواج این پدیده در فضای رسانه‌ای می‌توان برشمرد. فشار زمانی و رقابت شدید برای انتشار سریع اخبار، بسیاری از رسانه‌ها را به سمت کپی‌برداری سوق می‌دهد.کمبود منابع انسانی و مالی در برخی رسانه‌های کوچک‌تر نیز مزید بر علت شده و آن‌ها را از تولید محتوای اختصاصی باز می‌دارد. در کنار این موارد، ضعف دانش حرفه‌ای و عدم آشنایی برخی فعالان رسانه‌ای با اصول اخلاق حرفه‌ای و حقوق مالکیت فکری، و همچنین نبود نظارت کافی و برخورد قاطع با متخلفان، به عادی‌سازی این پدیده دامن زده است.

پیامدهای ویرانگر برای اعتبار و کیفیت
نخستین و بزرگترین قربانی سرقت خبری، اعتبار رسانه است. رسانه‌ای که به این عمل غیراخلاقی متوسل می‌شود، به سرعت اعتماد مخاطبان خود را از دست می‌دهد.این امر به کاهش کیفیت کلی خبررسانی نیز منجر می‌شود، زیرا تکیه بر مطالب آماده، انگیزه خبرنگاران را برای تحقیق، مصاحبه و تولید محتوای اصیل و دست اول از بین می‌برد.
در مواردی، کپی‌برداری کورکورانه منجر به بازنشر اخبار نادرست و شایعات می‌شود که می‌تواند امنیت فرهنگی و روانی جامعه را به خطر اندازد.علاوه بر این، سرقت خبری پیامدهای حقوقی نیز به دنبال دارد و طبق قوانین موجود، می‌تواند به جریمه نقدی و حتی تعلیق فعالیت رسانه متخلف منجر شود.

راهکارهای مقابله: از آموزش تا برخورد قانونی
مقابله با این معضل نیازمند رویکردی چندوجهی است. آموزش اخلاق حرفه‌ای و اصول روزنامه‌نگاری به خبرنگاران و دانشجویان این رشته، گام نخست و بنیادین است.در کنار آن، استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر موارد تخلف کمک کند.
از سوی دیگر، ایجاد فرهنگ ذکر منبع به عنوان یک هنجار پذیرفته شده در جامعه رسانه‌ای و تشویق رسانه‌هایی که به تولید محتوای اصیل می‌پردازند، می‌تواند انگیزه‌ها را برای فعالیت حرفه‌ای تقویت کند. در نهایت، اجرای قاطعانه قوانین مربوط به حقوق مؤلف و برخورد جدی با متخلفان، امری ضروری برای بازدارندگی و جلوگیری از تکرار این تخلفات است.
در یکی از نمونه‌های گزارش شده، یک خبر با اشتباهی فاحش توسط چندین خبرگزاری کپی شد و پس از مشخص شدن خطا، همگی مجبور به اصلاح آن شدند. این اتفاق به وضوح نشان داد که رسانه‌های کپی‌کننده، حتی زحمت بررسی اولیه و صحت‌سنجی خبر را نیز به خود نداده بودند.
حل معضل سرقت خبری، مستلزم عزمی جدی و همکاری همه‌جانبه از سوی خبرنگاران، مدیران رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و دستگاه‌های نظارتی است. با فرهنگ‌سازی، آموزش و اعمال قانون می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش این پدیده و حرکت به سوی یک فضای رسانه‌ای سالم، اخلاق‌محور و حرفه‌ای برداشت.

کد خبر 2101392

خرید ارزان بلیط هواپیما از 900 ایرلاین رزرو ارزان 1.5 میلیون هتل در سراسر دنیا خرید آنلاین بلیط قطار با بهترین قیمت انواع تورهای مسافرتی، برای هر نوع سلیقه اخذ ویزای آنلاین 50 کشور در کوتاه‌ترین زمان صدور فوری انواع بیمه مسافرتی داخلی و خارجی

• خرمای خوزستان، طلای سیاهی در حسرت برندینگ: چه کسی پاسخگوی دهه‌ها عقب‌ماندگی است؟

• سرقت خبری: زخمی بر پیکر روزنامه‌نگاری

• آغاز ثبت درخواست تعویق اثر مالیاتی در استان سمنان؛ فرصتی برای جلوگیری از مالیات مضاعف

• درخشش آموزش و پرورش استثنایی سمنان؛رتبه سوم کشوری در سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان

• عدد باورنکردنی ۲۳ هزار بازمانده از تحصیل در استان آذربایجان‌غربی / اعتبارات دولت توان جبران کمبود کلاس درس را ندارد