به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ کاهش تعرفه و اثرگذاری واردات بر بازار خودرو با حضور آقایان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مانی حدادی کارشناس خودرو و همچنین ارتباط تلفنی با آقایان مجید دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در برنامه میز اقتصاد یکشنبه (۱۲ مرداد) مورد بررسی قرار گرفت.

آقای مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش مجری برنامه میز اقتصاد در توضیح چگونگی کاهش تعرفه واردات خودرو با وجود ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه، گفت: هر کالایی که وارد کشور می‌شود، مشمول دریافت حقوق ورودی یا همان تعرفه می‌گردد. حقوق ورودی از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول، سود بازرگانی است و بخش دوم، حقوق گمرکی. حقوق گمرکی عددی ثابت است که توسط قانونگذار تعیین می‌شود و ۴ درصد است. دولت به منظور حمایت از تولید داخل، حداقل ۴ درصد از قیمت هر کالای وارداتی را به عنوان حقوق گمرکی دریافت می‌کند، مگر در مورد کالا‌های اساسی که با تصویب مجلس، این نرخ ۴ درصدی کاهش می‌یابد.

وی به سود بازرگانی به عنوان ابزاری برای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دولتی اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از این سود در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار دارد تا سیاست‌های صنعتی را پیش ببرد؛ به این صورت که برای حمایت از تولید داخل، میزان آن را افزایش می‌دهد و در مواقعی که کمبود کالا، افزایش قیمت، ایجاد انحصار یا احتکار در بازار مشاهده می‌شود، سود بازرگانی را کاهش می‌دهد تا واردات تسهیل شده و انگیزه برای آن افزایش یابد. در واقع، این ابزار برای حفظ تعادل در بازار و ایجاد رضایت‌مندی هم برای تولیدکننده و هم برای مردم به کار گرفته می‌شود.

طاهری افزود: بخش دیگری از این سود بازرگانی نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و قسمتی دیگر در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد، اما تجمیع و اعمال نهایی این موارد توسط وزارت صمت صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من، یک ناهماهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت وجود داشت که ما در همان زمان، در کمیسیون تلفیق بودجه، به این موضوع اشاره کردیم. این ناهماهنگی به این شکل بود که سیاستگذار صنعتی و تجاری، با سیاستگذار بودجه‌ای (سازمان برنامه و بودجه) هماهنگ نبود. در واقع، آنها حقوق ورودی را که مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی (مجموع ۹۶ درصد با ۴ درصد) است و عدد ۱۰۰ را تشکیل می‌دهد، در بودجه لحاظ کردند. این اقدام به این معنی بود که دست خودشان را بستند و دیگر نمی‌توانند بیشتر یا کمتر از این عدد را اعمال کنند. یعنی اگر دولت بخواهد روزی واردات خودرو را تسهیل کند و عدد ۱۰۰ را کاهش دهد، قادر به انجام این کار نخواهد بود، مگر اینکه قانون را تغییر دهد و یا برعکس.

طاهری با بیان اینکه ما همان موقع تاکید کردیم که این کار را نکنید، افزود: اگر شما به دنبال درآمد و عدد بالاتر هستید، می‌توانید این موضوع را در هیئت دولت با قابلیت کاهش و افزایش تصویب کنید. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در مجلس، ابتدا عدد ۱۰۰ درصد زیاد تلقی شد و پیشنهاد ۶۰ درصد مطرح گردید. دولت عنوان کرد که درآمدش کاهش می‌یابد، لذا موضوع به مجمع رفت و در نهایت عدد ۱۰۰ درصد تایید شد. در تمام این فرایندها، متاسفانه این عدد به حقوق ورودی بسته شد، نه به بحث حقوق گمرکی.

وی ادامه داد: بنابراین، هنگامی که در قانون، حقوق ورودی واردات خودرو مشخص شده است، تا زمانی که قانون تغییر نکند، به هیچ وجه نمی‌توان این اعداد را تغییر داد. از نظر شکلی، این مصوبه دولت ایراد دارد. طبیعی است؛ شما قانونی را تصویب کرده‌اید که لایحه خودتان هم بوده و مجلس آن را تایید کرده است. شما با این کار، دست و پای خود را بسته‌اید که نتوانید در قانون، آن را کم یا زیاد کنید. حال، بدون تغییر قانون، باید تصمیمی بگیرید که آن اشتباه بوده و قصد دارید عدد را کم یا زیاد کنید. بنابراین، از نظر شکلی چنین ایرادی وجود دارد. بهتر است دولت سریع‌تر یک لایحه به مجلس بیاورد و به نظر من، سود بازرگانی را حذف کند و آن را به صورت قانون درنیاورد، شاید روزی لازم شد این عدد کم یا زیاد شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص اینکه آیا این موضوع فعلاً قابل اجرا نیست؟، گفت: از دید من اینطور است. همچنین شنیده‌ام که دیوان محاسبات نیز درگیر این موضوع است و گمرک نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد که چه اقدامی انجام دهند. این وضعیت از دولت بعید بود و من واقعاً تعجب کردم. وقتی می‌توانند چیزی را که متن قانونی دارد، با یک مصوبه هیئت دولت به سرعت تبدیل به اجرا کنند، معاونت حقوقی باید در این خصوص پاسخگو باشد.

وی در توضیح شکل مسئله؛ افزود: به عنوان مثال، دولت می‌تواند برای حل این مشکل، به جای عدد ثابت ۱۰۰ درصد، مثلاً درآمد ۲۰۰ همتی را هدف قرار دهد. دولت می‌تواند بگوید من این عدد را برای ۲ میلیارد دلار واردات با تعرفه ۱۰۰ درصد، به گونه‌ای تنظیم می‌کنم که ۲ میلیارد دلار درآمد کسب کنم. اما من نمی‌خواهم این عدد را برای همه خودرو‌ها یکسان ببینم. برای چه باید از یک خودروی برقی که بنزین مصرف نمی‌کند و آلودگی ایجاد نمی‌کند، تعرفه ۱۰۰ درصدی بگیرم؟ چرا باید از یک خودروی ۱۵۰۰ سی‌سی همین هزینه را دریافت کنم و از خودرو‌های با حجم موتور بالاتر نیز همین هزینه را دریافت کنم؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس جدول تهیه‌شده، برای واردات خودرو‌های زیر ۱۵۰۰ سی‌سی تعرفه ۲۰ درصد، با فرض واردات ۵۰ هزار خودرو و هزینه‌ای حدود ۷۷۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. برای خودرو‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصد، فرض بر واردات ۱۵ هزار خودرو و هزینه ۳۰۰ میلیون دلاری است. همچنین برای خودرو‌های ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۵۵ درصد، واردات ۱۲ هزار خودرو و بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی واردات ۸ هزار خودرو با تعرفه ۱۸۰ درصد و بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، واردات ۵ هزار خودرو با تعرفه ۱۹۰ درصد پیش‌بینی شده است. مجموع این واردات حدود ۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

وی اضافه کرد: شما اگر خودرویی با حجم کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی، به عنوان مثال ۱۹۹۵ سی‌سی، وارد کنید، باید ۴۰ درصد قیمت آن خودرو را به عنوان تعرفه بپردازید. اما اگر حجم خودرو به ۲۰۱۱ سی‌سی برسد، باید ۱۵۵ درصد تعرفه بدهید.

وی در ادامه توضیح داد: نکته جالبی که امسال در زمینه واردات خودرو رخ داده، این است که تعداد خودرو‌های وارداتی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته و به حدود ۱۴ هزار خودرو رسیده است. حسن این موضوع در این است که بانک مرکزی ارزی به این خودرو‌ها اختصاص نداده و ارز مورد نیاز آنها از منابع خارجی تامین شده است.

در ادامه این میزگرد اقتصادی، آقای مانی حدادی، کارشناس خودرو، در پاسخ به مجری خبرگزاری صدا و سیما در خصوص کاهش تعرفه و تأثیر آن بر بازار خودرو گفت: اگر اتفاقات خوبی در بازار خودرو رخ دهد، نشانه خوبی است. اگر تعرفه واردات ۲۰ درصد شود، اتفاق خوبی است. این در حالی است که قرار بود خودرو‌های دست دوم نیز وارد شوند، اما نشد. قرار بود ایرانیان خارج از کشور نیز بتوانند خودرو وارد کنند، اما نشد. قرار بود خودرو‌های جانبازان با بیشترین میزان ظرفیت، در بازار خودرو تأثیرگذار باشند، اما هیچ‌کدام عملی نشد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر در شرایطی هستیم که بی‌اعتمادی نسبت به تصمیمات دولت و قانون‌گذار در این حوزه پیش آمده و این وضعیت، شرایط بازار خودرو را کاملاً منقبض کرده است؛ چه در خودرو‌های داخلی و چه در بازار خودرو‌های خارجی و وارداتی. رکود سنگینی را در بازار خودرو شاهد هستیم و نمونه آن، دو مرحله ثبت‌نام یکی از شرکت‌های خودروساز است که بیش از ۵۰ درصد کاهش تقاضا داشته است”‌ی ادامه داد: در خصوص خودرو‌های وارداتی، از ابتدای سال فقط یک مرحله ثبت‌نام انجام شده است، در حالی که هم‌اکنون هزاران دستگاه خودرو همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند. شاید این تصور به وجود بیاید که قرار است در آینده اتفاق درخشانی در بازار خودرو رخ دهد، اما این موضوع با بحث‌های حقوقی با چالش مواجه خواهد شد.

حدادی به ذکر یک مثال از یک شرکت خودرویی پرداخت و گفت: یک خودروی برقی با دستورالعمل قبلی و آیین‌نامه سابق، با تعرفه ۴ درصد و سقف قیمتی حدود ۳۵ هزار یورو وارد کشور شد. این خودرو وقتی به نمایندگی رسید، قیمتش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و زمانی که وارد بازار شد، قیمت آن به نزدیک ۱۰ میلیارد تومان رسید. هم‌اکنون قیمت همان خودروی برقی در بازار ۸ میلیارد تومان است. با تعرفه ۱۹۰ درصدی فعلی، اگر انتظار داریم که خودرو‌های لوکس وارد بازار شوند و بازار خودرو‌های خارجی را تحت تأثیر قرار دهند، به نظر می‌رسد این یک خوش‌بینی بیش از حد است. به عنوان مثال، اگر قیمت یک شاسی‌بلند ژاپنی اکنون ۲۰ میلیارد تومان باشد، هرگز خودرویی وارد نخواهد شد که قیمت آن را تحت تأثیر قرار دهد؛ البته همه اینها به شرطی است که این اتفاقات رخ دهد.

آقای مجید دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد و در پاسخ به پرسش مجری خبر رسانه ملی مبنی بر اینکه آیا روند واردات با توجه به آمار‌های امسال گمرک تغییر کرده و شتاب بیشتری گرفته است؟ گفت: دولت کاهش عوارض را ابلاغ کرده و دو نوع مالیات از مصرف‌کنندگان خودرو‌های وارداتی اخذ می‌شود. یکی بحث تعرفه است که دولت‌ها با هدف حمایت از تولید وضع می‌کنند و یکی هم عوارض، یعنی هزینه خدمات گمرکی و خدمات جانبی کالا‌هایی که از گمرک عبور می‌کنند؛ لذا تعرفه همان است که قبلاً بود و عوارض را کاهش داده‌اند.

وی ادامه داد: وابسته اصلی قیمت‌گذاری خودروی وارداتی، نرخ ارز محاسباتی است. وقتی شما نرخ ارز محاسباتی را به بازار مبادله برده‌اید و در بازار مبادله حدود ۷۳ هزار تومان است، عملاً هرگونه ضریب افزایشی برای محاسبه نرخ خودرو، متاثر از آن نرخ خواهد بود؛ لذا این کاهش عوارض تأثیری در کاهش قیمت تمام‌شده نخواهد داشت.

دادفر با اشاره به نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت گفت: سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی قرار بود براساس مصوبه شورای رقابت از حالت سامانه‌ای خارج شود و به یک بازار رقابتی تبدیل گردد. با وجود ۱۸۰ واردکننده، عرضه باید به صورت رقابتی و توسط شرکت‌ها، آن هم پس از ورود خودرو به کشور، انجام می‌شد. اما ستاد تنظیم بازار وارد شد و مجدداً این موضوع را به سامانه عرضه خودرو موکول کرد و این سامانه نیز از ابتدای سال تا همین چند روز پیش بسته بود. به تعدادی از خودرو‌ها نیز سال گذشته ارز تخصیص یافته بود و وارد گمرکات شده بودند، اما قابلیت عرضه به مردم را نداشتند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: اگر بگوییم ۱۴ هزار دستگاه خودرو وارد شده، این تعداد نه تخصیص امروز، امسال و نه ثبت سفارش امسال است؛ اینها خودرو‌هایی هستند که سال گذشته دپو شده‌اند و اکنون قرار است در سامانه عرضه شوند.

وی این موضوع را یک ایراد عنوان کرد و گفت: وقتی شورای رقابت می‌گوید بازار را رقابتی کنید، چرا باید دولت و دستگاه‌های اجرایی همیشه به این فضا وارد شوند تا مردم و صاحبان سرمایه پنج ماه معطل شوند؟ آن هم در فضایی که نرخ ارز رو به افزایش بوده و امیدی به کاهش قیمت خودروی وارداتی با توجه به عدم اجرای قانونی که مجلس تصویب کرد مبنی بر اینکه هر ایرانی بتواند خودروی صفر یا کارکرده برای خودش بیاورد، وجود ندارد و هنوز هم اجرا نمی‌شود.

دادفر در خصوص فراخوان وزارت صمت برای شرکت‌های واردکننده جهت اعلام و ثبت سفارش گفت: آن فراخوان ارتباطی به خودرو‌های کارکرده ندارد، بلکه قرار بود شرکت‌ها را رتبه‌بندی کنند. این کار باید اوایل سال انجام می‌شد تا سهمیه بهار و تابستان را بر اساس رتبه‌بندی به شرکت‌ها تخصیص دهند که هنوز انجام نشده است. علاوه بر این، تمام این موارد را به کمیته‌ای با عنوان «کمیته خودرویی» برده‌اند که این کمیته حداقل از ابتدای سال جلساتش تشکیل نشده، یا اگر هم تشکیل شده، خروجی اجرایی نداشته است، به جز جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته.

طاهری در پاسخ به این پرسش که آیا بحث عوارض مطرح شده از سوی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با موضوعی که ایشان مطرح کردند منافاتی دارد، گفت: من هم متوجه منظورشان از اینکه عوارض تأثیری ندارد، نشدم. ما در واردات یک حقوق ورودی می‌گیریم که این حقوق ورودی دو قسمت دارد: گمرکی و سود بازرگانی. عوارض سود بازرگانی در دست دولت است، زیرا امسال در بودجه این عدد را آورده و ثابت کرده است. مجموع سود بازرگانی به علاوه حقوق گمرکی در لایحه آورده شده، بنابراین این عدد به عنوان تعرفه، عدد ثابتی است و دولت نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی گمرک مربوط به خودرو‌های دپوشده در سال گذشته، و با عنایت به اینکه امسال هنوز ثبت سفارش خاصی آغاز نشده، آیا بر اساس هدف‌گذاری‌ها می‌توان دورنمایی از تعداد خودرو‌های وارداتی امسال ترسیم کرد تا بازار خود را با آن تطبیق دهد؟ گفت: به دقتی که شما فرمودید، خیر. اما با توجه به یافته‌ها از متولیان امر، ثبت سفارش چهار ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کمتر نبوده است. پیش‌بینی می‌کنم حدود ۶۰ هزار خودرو وارد شود. در اوج سال‌های واردات، حدود سال ۹۲، تا ۱۰۷ هزار خودرو نیز واردات داشتیم، اما میانگین در همان سال‌ها هم ۵۰ هزار خودرو بوده است. با این حال، از سال ۹۷ تا حدود ۵ سال هیچ وارداتی نداشته‌ایم و اگر نیاز کشور را همان ۵۰ هزار فرض کنیم، حدود ۲۵۰ هزار خودرو انباشت داریم. از طرفی، عدم واردات و افزایش قیمت خودرو‌های خارجی، تقاضایی را برای سودآوری ایجاد می‌کند.

آقای نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد و در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص کاهش تعرفه و تأثیر آن بر رقابت در بازار خودرو، گفت: ما یک انتقاد جدی به کاهش تعرفه ۲۰ درصدی داریم. تعرفه معمولاً از فضای کسب‌وکار نشأت می‌گیرد؛ یعنی اگر در کشوری بتوانید به‌راحتی ارز، نیروی کار و انرژی دریافت کنید و قیمت‌گذاری آزاد باشد، تعرفه پایین تعیین و در نظر گرفته می‌شود، مانند کشور‌های اروپایی و آمریکایی. هرچند با وجود اینکه تمام امکانات و شرایط فضای کسب‌وکار برای رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد، او برای حمایت از خودروسازان تعرفه‌ها را بالا برده است. ما به استناد قانون فضای کسب‌وکار، دولت را موظف می‌دانیم که در چنین شرایطی با انجمن‌ها مشورت کند، در حالی که برای تغییر تعرفه خودروی کامل با ما مشورتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: به استناد ماده ۱۲۱ قانون گمرکی، وقتی تعرفه خودرو ۲۰ درصد باشد، اجزای خودرو نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد باشد. یعنی اگر تعرفه‌ای که متأسفانه دولت در مصوبه هیئت وزیران برای خودرو‌های تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد تعیین کرده، قطعات باید کمتر باشد، حدود ۱۰ درصد. این موضوع برای حمایت از صنعت خودرو است، نه صرفاً خودروسازی. زیرا وقتی تعرفه قطعه را ۱۰ درصد اعمال کنید، دیگر خودروساز رقابتی برای خرید قطعه داخلی نخواهد داشت.

نعمت‌بخش افزود: همین تعرفه ۲۰ درصد، سال گذشته ۵۵ درصد بود. خودروسازان اگر زیر ۲۰ درصد ساخت داخل داشتند، وقتی ساخت داخل خودروسازان افزایش می‌یافت، برای خودرو‌های CKD ۳۲ درصد تعرفه می‌دادند. اما وقتی تعرفه خودروی کامل ۲۰ درصد شده، تعرفه قطعه پایین می‌آید و این ضربه به صنعت قطعه‌سازی است.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان؛ تعرفه ۲۰ درصدی خودرو، یعنی عقب نشینی سرمایه گذاران و کاهش سرمایه گذاری داخلی در سالی که سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است. اواخر اردیبهشت ماه در نامه‌ای به آقای پزشکیان موضوع کاهش تعرفه را مطرح کردم.

حدادی کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اظهارات آقای نعمت بخش گفت: حدود ۳ سال است که خیال خودروساز از واردات راحت شده است و مطمئن شده که واردات دیگر جدی نیست و توان تغییر در بازار را ندارد، اما نمی‌تواند خوشحالی خود را از این وضعیت نشان دهد بنابراین اظهار می‌کند که تعرفه‌ها نباید کاهش یابد، زیرا زمانی هم که واردات در رونق بود تاثیری در بازار خودرو‌های تولید داخل نداشت بنابراین خودروساز و قطعه ساز مطمئن هست که واردات خودرو در آینده هم اتفاق جدی برایشان رقم نمی‌زند.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که با صحبت‌های آقای نعمت بخش آشنا هستیم ایشان همیشه ۲ کلید واژه پرتکرار دارند یکی قیمت گذاری دستوری و دیگری خودروسازان دنیا که باید از دبیرانجمن خودروسازان پرسید خودروسازی ما شبیه کدام خودسازی‌های دنیاست که الان قیمت گذاری دستوری نباشد، کدام خودروی ما شبیه یک خودروی آلمانی است، الان همه صنعت ما شبیه یک صنعت آمریکایی است و شبیه یک شرکت اروپایی و ایتالیایی است و فقط قیمت گذاری معضل است؟!

حدادی گفت: کدام شرکت در دنیا وقتی خودروی تولید داخل پرمدعایش تصادف می‌کند پلاک جلو به پلاک عقب می‌چسبد و وقتی تصادفی در خودروی داخلی رخ می‌دهد پلیس نمی‌تواند مدل خودرو را از شدت تخریب تشخیص دهد.

آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اظهارات آقای مانی حدادی گفت: اگر در ۳ سال اخیر واردات انجام نشده است به خاطر حمایت از صنعت خودرو نبوده بلکه بدلیل کمبود ارز دولت بوده است، ارزی که هم اکنون به صنعت خودرو و تولید هم به سختی تخصیص می‌دهند. هم اکنون هم تامین ارز ثبت سفارش‌های جدید چند ماه به طول می‌انجامد و تامین ارز برای قطعه ساز و خودروساز به معظل تبدیل شده است.

وی ادامه داد: شورای رقابت به عنوان رگولاتوری صنعت خودرو قیمت گذاری را به وزارت صمت محول کرده و از وزارت صمت خواسته براساس چارچوب‌های فرمول هیئت و تثبیت قیمت سازمان حمایت، قیمت را محاسبه و وزارت صمت قیمت را ابلاغ کند.

نعمت بخش در ادامه گفت: حدود ۴ ماه محاسبه قیمت به طول می‌انجامد در حالی که ۴ روزه می‌توانند قیمت را محاسبه کنند این در حالی است که پس از محاسبه وزارت صمت قیمتها را ابلاغ نمی‌کند و این موضوع در یک چرخه قرار می‌گیرد در حالی که اخیرا پس از بررسی‌های کارشناسی ۴ ماهه از سوی سازمان حمایت افزایش قیمت ۲۵ درصدی تعیین می‌شود و وزارت صمت پس از معطلی افزایش ۱۵ درصد را اعلام می‌کند و نهایتا هیئت مدیره ایران خودرو افزایش ۲۳ درصدی را تعیین و نهایی می‌کند.

وی دلیل کیفیت پایین خودرو را قیمت گذاری دستوری و زیان خودروساز عنوان کرد و گفت: بدهی ۱۰۰ همتی به قطعه سازان باعث می‌شود وقتی به قطعه ساز می‌گوییم قطعات ایراد دارد، بدهی خود را مطالبه کند.

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص قانون واردات خودرو‌های کارکرده؛ گفت: وقتی واردات خودرو‌های کارکرده قانون شده باید اجرا شود و هم اکنون کشور‌های اروپایی، امریکایی و عربی تقریبا ۸۰ درصد واردات خودروی کارکرده دارند و معدود کشور‌هایی هستند که واردات خودروی کارکرده ندارند.

وی با بیان اینکه خودرو یک معادله چندوجهی است و افراط و تفریط نباید صورت گیرد؛ گفت: حتما باید از تولید داخل حمایت کنیم و مجموعه زنجیره قطعه ساز، خودروساز و شرکت‌های مادر را در نظر بگیریم، اما اینها ایرادات زیادی دارند، همین قیمت گذاری که عنوان می‌شود زیان انباشته، پرونده قطعه سازانی وجود دارد که هم اکنون در مدیریت ایران خودرو فعالیت دارند که قطعه‌ای را ۶ برابر فاکتور کرده‌اند.

طاهری با بیان اینکه مردم و منافع مردم باید در اولویت قرار گیرد، گفت: موضوع بعدی ارز و محدودیت‌های ارزی است. قطعاً کاهش تعرفه و نبود سقف ارزی باعث اجرا نشدن آن می‌شود. هرچند در بودجه ۲ میلیارد دلار دیده شده و با کاهش تعرفه و افزایش تقاضا، دولت به دلیل محدودیت ارزی بیشتر مجاز نیست. همچنین قطعه‌سازان که ریشه و اصل خودروسازان و مهم‌تر از آن‌ها هستند، باید در امر تعرفه‌گذاری لحاظ شوند و در نهایت خودروساز و تولید را هم در این معادله چندوجهی باید مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: دولت باید برای این معامله چندوجهی با تعرفه یک نقطه بهینه پیدا کند که یکی از چارچوب‌های آن کاهش تدریجی تعرفه است و خودروساز باید به سمتی برود که با خودروساز خارجی رقابت کند و علی رغم اینکه تعرفه کم شده مردم رقبت به خرید خودروی داخلی داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وجود ایرادات جدی در محتوای تعرفه گذاری؛ گفت: اگر خودرو‌های لحاظ شده هیبریدی باشند مصرفشان اهمیتی ندارد در حالی که به عنوان مثال خودروی هیبریدی(برقی و بنزینی) با مصرف بالای ۳ هزار سی سی با توجه به کم بودن شارژر‌های خودرو برقی در سطح کشور عملا خودروی بنزینی محسوب می شوند به خاطر ارزانی و در دسترس بودن بنزین به جای برق.

آقای حدادی کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی درخصوص پرداخت بدهی قطعه سازان که منوط به تسهیلات دریافتی از دولت شده و چگونگی رفتار وزارت صمت و سیاستگذار در واکنش به چرخه موجود بدهی، زیان انباشته و دریافت وام از سوی خودروسازان؛ گفت: تعبیری در برخی محافل و رسانه‌ها با عنوان مافیای صنعت خودرو مطرح است، اما به عقیده من در صنعت خودرو مافیایی وجود ندارد، زیرا در این صنعت چیزی پنهانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: آقای نعمت بخش در بخشی از صحبتهایشان به افزایش ۱۵ درصدی اشاره کردند که در اصل ۵۰ درصد بود و زمستان سال گذشته ۳۵ درصد قیمت‌ها را افزایش دادند و در بخش دیگری از صحبتشان کیفیت پایین خودرو را طبیعی دانستند که اینطور تعبیر می شود که مردم باید بسازند.

حدادی در خصوص قطعه سازی هم؛ افزود: مجموعه خودروسازان همیشه طفره می‌روند که قیمت گذاری دستوری هست و افزایش قیمت چیپس و پفک را مثال می‌زنند چرا ما افزایش قیمت نداریم، اما به این موضوع اشاره نمی کنند که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی همین خودروسازان هستند، کدام شرکت و یا بنگاه اقتصادی در ایران به اندازه خودروسازان تسهیلات دریافت می‌کند و پس نمی‌دهند، چرا هیچگاه به این موضوع اشاره نمی‌کنند. اگر مشکل تسویه با قطعه سازان را مطرح می کنند از حساب و کتاب عجیب و پشت پرده با قطعه سازان هم بگویند.

آقای طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص چرایی زمانبر بودن و یا جدی نبودن اجرای برخی سیاست‌های خودرویی همچون واردات خودرو و خودرو‌های کارکرده، کیفیت خودرو؛ گفت: عدم ثبات مدیریت و تغییرات مدیریتی، نحوه سهام داری، سیاست‌های کلان اقتصادی فراتر از خودروسازی از عوامل اصلی دخیل دراین امر است.

برای تماشای برنامه میز اقتصاد با موضوع کاهش تعرفه و اثرگذاری واردات بر بازار خودرو خودرو کلیک کنید