لوموند: اروپا قانوناً نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند
روزنامه فرانسوی لوموند تصریح کرد: فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی است.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: لوموند نوشت: کشورهای اروپایی در حالی بدون وجاهت قانونی و اخلاقی به دنبال فعال کردن سازوکار ماشه هستند که خود به تعهداتشان در توافق مبنی بر عادی‌سازی روابط تجاری با ایران، عمل نکردند. تروئیکای اروپا اکنون پیشگام گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران شده اما همراهی آن با درخواست «غنی‌سازی صفر» آمریکا، «اشتباه بزرگی» است.
این روزنامه خاطر نشان کرد: تروئیکای اروپا اکنون و با توقف مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن، پیشگام گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران شده اما همراهی آن با درخواست غنی‌سازی صفر آمریکا، اشتباه بزرگی است.
«جیمز آکتون» یک کارشناس سیاست هسته‌ای در بنیاد «کارنگی» در این‌باره می‌گوید، «در نهایت، توافق برای دیدار دوباره، گامی رو به جلو است.»
این نشست برای اروپایی‌ها که از مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا کنار گذاشته شده بودند، یک مزیت محسوب می‌شود. آمریکا از آوریل تا مه با ایران به طور غیرمستقیم و با میانجیگری عمان مذاکره کرد. اما درخواست آمریکایی‌ها متوقف کردن غنی‌سازی در ایران، حتی برای اهداف صلح‌آمیز بود. این درخواست برای ایران غیرقابل قبول بوده است.
کشورهای اروپایی در حالی بدون وجاهت قانونی و اخلاقی به دنبال فعال کردن سازوکار ماشه هستند که خود به تعهداتشان در توافق مبنی بر عادی‌سازی روابط تجاری با ایران، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگردانی تحریم‌ها عمل نکردند.
ایرانی‌ها که آن‌ها را مذاکره‌کنندگانی خبره می‌دانند، اکنون در حال مطرح کردن برخی جنبه‌های حقوقی برای اثبات این هستند که سازوکار ماشه دیگر وجاهت قانونی ندارد. اگرچه فکر کردن به این که دستیابی به یک توافق طی چند هفته غیرواقع‌بینانه است، سه کشور اروپایی می‌توانند مهلت بیشتری برای مذاکره با خونسردی را به ایران بدهند.
کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این ابتکار دیپلماتیک چه نتیجه‌ای خواهد داشت اما به گفته «بنجامین اوته‌کوورت» محقق ارشد «بنیاد تحقیقات راهبردی»، «از زمان حملات آمریکا و اسرائیل، جهان تغییر کرده و ایران نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. ایران می‌خواهد در برابر تروئیکای اروپا از حق خود در غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز دفاع کند و این خواسته مطابق متن پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی(ان‌پی‌تی) است. اما امروز ما در جهانی هستیم که همه قانون را نادیده می‌گیرند».
